مقابلة لمجلة بزنس لاندسكيب للأعمال
ماريو مكاري
مدير مجموعة فيزا في منطقة بلاد الشام
ماريو مكاري هو مدير أقدم ومدير مجموعة فيزا في منطقة بلاد الشام، والتي تشمل العراق ولبنان والأردن واليمن وفلسطين. يعمل مكاري في مجال المدفوعات منذ عقدين من الزمن، وقد عمل لصالح مؤسسات الدفع والمؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية قبل أن ينضم إلى شركة فيزا في عام 2014.
وقد مكنته خبرته الطويلة من التعامل مع العملاء، وتحصيل البطاقات وإصدارها، ومراقبة الاحتيال، وتطوير المنتجات، وإدارة برامج الولاء وتطويرها، ومبيعات البطاقات.
في هذه المقابلة، يتحدث السيد مكاري عن واقع الدفع الرقمي في العراق، والتحول الرقمي المتسارع، وكيف يمكن أن نعزز نموه، وإمكانيات التكنولوجيا المالية، ومبادرات فيزا واستراتيجياتها المتبعة لضمان الشمول المالي والتحول السليم لمجتمع يتبنى المعاملات غير النقدية.
يسرنا أن تعرفنا عن نفسك وعن خبراتك المهنية.
أعمل في قطاع المدفوعات في منطقة بلاد الشام منذ أكثر من عشرين عام لصالح شركات محلية وإقليمية وعالمية وانضممت إلى شركة فيزا قبل تسع سنوات. وفي منصبي الحالي، أتولى إدارة عملياتنا في منطقة بلاد الشام، التي تضم لبنان، والأردن، والعراق، واليمن، وفلسطين. وأنا زوج محب وأب فخور لثلاثة أبناء.
كيف ترى فيزا واقع أنظمة الدفع في العراق؟ وكيف تسهم في نظام التحول الرقمي في العراق؟
نحن متحمسون لوجودنا في العراق في هذه الفترة، بتعاوننا مع البنك المركزي والجهات الفاعلة في قطاع المدفوعات العراقية لتحويل بيئة الأعمال. ففي سوق العمل العراقي، ما تزال نسبة ٨٠٪ من السكان غير متعاملين مع البنوك أو لا يستطيعون الوصول إلى المدفوعات الرقمية، وهذا يخلق فرصة كبيرة للترويج لثقافة الدفع الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتشجيع النمو الاقتصادي. يعتمد حالياً الأفراد العراقيون، ومنهم موظفو المصارف اعتماداً كبيراً على المعاملات النقدية التي تعد غير كافية لبناء الإقتصاد لأنها تفتقر لمزايا الشفافية والنمو المتعلقة بإجمالي الناتج المحلي.
في فيزا، نسعى إلى أن نكون أفضل من يقدم خدمات الدفع والاستلام للجميع في كل مكان، ولتحقيق هذا الهدف، يعمل شركاء فيزا مع كافة الجهات الفاعلة وأصحاب المصالح في بيئة الأعمال لإتاحة المدفوعات الرقمية. وفوق كل ذلك، تدعم أهدافنا الجهود الحكومية المبذولة في تحقيق رؤيتها للشمول المالي التي تتمثل في دعم الأعمال التجارية والمستهلكين على السواء لتحقيق الأرباح من خلال خدمات مالية سلسة وآمنة ومريحة. نعمل منذ عدة سنوات مع البنك المركزي العراقي والجهات الفاعلة في المجال للترويج للثقافة المالية وإدخالها ضمن أدوات المعاملات التجارية والوسائل المتاحة للشعب العراقي للانضمام في هذه التعاملات. وبصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الدفع، فإننا نقدم طرقاً جديدة للدفع والقبول لتعزيز نمو بيئة الأعمال من خلال شراكتنا مع الحكومات والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية ومشغلي شبكات الهاتف المحمول في المنطقة.
ونتوقع على المدى البعيد أن يستخدم نحو ٢٥ مليون شخص في العراق وسائل الدفع الرقمية. نواصل اهتمامنا بتمكين الأطراف الفاعلة في السوق لبناء البنية التحتية وإيجاد حلول تلبي احتياجات العملاء الذين لا يتعاملون مصرفياً. وينصب تركيزنا على تمكين انتقال العراق إلى اقتصاد غير نقدي.
هل توجد سياسات حالية في العراق تدعم جهودكم المبذولة لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي؟
تسعى الحكومة العراقية إلى التحول الرقمي في البلاد لتحقيق النمو الاقتصادي المتنوع استجابة لرؤية العراق لعام ٢٠٣٠. في يناير الماضي من عام ٢٠٢٣، أصدر مكتب رئيس الوزراء تفويضاً باستخدام نقاط البيع في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مما يعزز جهودنا في العراق.
وقد عملنا طوال السنوات الأخيرة الماضية مع البنك المركزي العراقي للمساعدة في صياغة اللوائح والسياسات التي تدعم بيئة الأعمال. وأصدر البنك المركزي من جانبه لوائح تمكن العديد من الشركات من استخدام عملية "اعرف عميلك الرقمية" أو eKYC والإصدار الرقمي. لقد شهد العراق تنفيذ حلول جوهرية لتعزيز نمو السوق، والتي لم يكن من الممكن تحقيقها جميعاً من دون دعم البنك المركزي ولوائح السوق الحالية.
ومع ذلك، نعتقد أنه ما يزال هناك مجال كبير للتعاون. إذ اجتمع الرئيس الإقليمي لشركة فيزا أندرو توري مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، حيث جدد أندرو توري في أول زيارة له إلى العراق التزام فيزا بدعم أحدث الإجراءات التي يتخذها العراق لتسريع التحول الرقمي للمدفوعات بما يتماشى مع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق من العام لضمان وجود البنية التحتية لنقاط البيع وقبول البطاقات في العديد من القطاعات الاقتصادية بحلول الأول من حزيران لعام ٢٠٢٣. تجمعُنا علاقات وثيقة للغاية مع البنك المركزي وكافة الأطراف المؤثرة في نظام المدفوعات التي تؤدي دوراً في تسريع التحول الرقمي.
من هم أصحاب المصالح الرئيسيين، بالإضافة إلى البنك المركزي، الذين يدعمون التحول لمجتمع يتبنى المعاملات غير النقدية؟
يعتمد نجاح الشمول المالي والتحول الرقمي في العراق على المسؤولية الجماعية. فحتى إذا أصدر البنك المركزي لوائح متقدمة، فإن الجهات المهتمة بالأسهم في بيئة الأعمال كجهات الإصدار، ومزودي خدمات الدفع، والمحصلين، وشركة فيزا يؤدون دورهم في تطبيق هذه اللوائح. وقد جرت تحسينات كبيرة في بيئة الأعمال وكان العراق من أوائل الأسواق التي أصدرت البطاقات الافتراضية في المنطقة وذلك عبر تطبيق يسبق استلام حاملي البطاقة على النسخة المادية. كما دخلت الأسواق البطاقات متعددة العملات المرتبطة بمحفظة وميزة إضافة العملاء رقمياً.
لقد نشط السوق العراقي كثيراً، ولا تزال فرص النمو كبيرة، ولكن التعاون ضروري للنجاح.
لا يزال الاعتماد على النقد قائماً فحتى مع فتح الكثير من الأشخاص في العراق حسابات لهم في المصارف، فإنهم لا يستخدمون بطاقاتهم في أي معاملة سوى سحب الأموال. كيف تتعاملون مع هذه المشكلة، وهل تعتقد أن إمكانيات التكنولوجيا المالية يمكن أن تكون حلاً لهذه المشكلة؟
أتفق معك تماماً. وكما تفضلتَ نحن نرى اليوم شرائح تتعامل مع المصارف، لكنها لا تتلقى المزايا الكاملة والمُرضية التي توفرها المدفوعات غير النقدية. أرى أن للتثقيف دور أساسي في تجاوز هذه العقبة لأن الناس بإرادتهم أو مضطرين وجدوا أن عليهم بدء التعامل مع النظام المصرفي. فمثلاً، بعدما فوض البنك المركزي الجهات المختصة باستلام الرواتب عبر الحسابات المصرفية، رأينا تعامل الكثير من الناس مع النظام المصرفي، ومع ذلك لا يستفيد كلهم من المزايا التي توفرها تلك التعاملات. وهنا يأتي دور فيزا في تثقيف حاملي البطاقات والجهات العاملة في بيئة الأعمال واطلاعهم على المزايا التي يمكنهم الحصول عليها بعد الإنتقال من التعامل النقدي إلى الرقمي.
أعتقد أن إحدى العقبات الهامة التي تجاوزناها كانت الحملة التثقيفية التي أطلقناها بالتعاون مع البنك المركزي العراقي في شهر آذار عام ٢٠٢١. إذ طرحت الحملة سؤالاً تخاطب به الجماهير "شمنتظر؟" كانت الحملة تثقيفية وممتعة تهدف إلى مساعدة الناس في فهم مزايا الانتقال من المعاملات النقدية إلى الرقمية. وبينما نمضي قدماً، نواصل تثقيف الجماهير والاستثمار في الشراكات والحملات الترويجية المحلية لمساعدة الجميع في الحصول على مزايا استخدام البطاقات بدلاً من سحب الأموال الاستمرار في إجراء المعاملات بالطرق التقليدية القديمة.
وفي اجتماعه الأخير مع محافظ البنك المركزي العراقي، أكد الرئيس الإقليمي لشركة لفيزا التزامه بتقديم الحلول المالية المبتكرة للمجتمعات التي لا تتعامل مع المصارف. نهدف إلى الاستفادة من تقنية المدفوعات العالمية لشركة فيزا في تعزيز النظام المالي للبلاد، والعمل عن كثب مع البنك المركزي العراقي والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى المعنية بتسريع التحول الرقمي من خلال الحلول والبرامج المبتكرة التي تدعم الشمول المالي.
أعتقد أن التكنولوجيا المالية أدت دوراً مهماً في تحويل النظام المصرفي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العراق. ففي فترة جائحة كوفيد-١٩ وما بعدها، شهدنا كيف أدت هذه الجهات دوراً حاسماً. واليوم، يزاول الكثير من مقدمي خدمات الدفع العراقيين نشاطاتهم في التكنولوجيا المالية. إن إطلاق الخدمات المبتكرة مثل التطبيقات متعددة العملات، فتح المجال لشركات التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل تجربة المستهلك وتعزيز الوصول المالي للجماهير العراقية.
ولابد أن نولي التثقيف أولوية لأنه وسيلة مهمة لدفع عجلة التقدم. وبصفتنا شريكاً موثوقاً، نحرص في فيزا أيضا على ربط الجهات المعنية بالتكنولوجيا المالية المحلية منها والإقليمية والدولية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات وتجارب العملاء للمستهلكين العراقيين.
هل يمكنك أن تطلعنا على الشراكات أو الحملات الترويجية التي تجريها فيزا في السوق العراقية، مثل شراكتكم المؤخرة مع مسواك؟
على مدى العامين الماضيين، كنا فعالين للغاية في السوق العراقية. فكما ذكرت، بدأنا بحملة تثقيفية أطلقناها بالشراكة مع البنك المركزي في جميع أنحاء العراق وكردستان، استهدفنا فيها الأفراد الذين لديهم تحويلات حساب المقبوضات (ARCs) والتجار المتعاملين مع نقاط البيع، وكان الهدف من الحملة تفعيل بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا حملة لتنشيط الاستخدام لتعريف الجماهير بالفوائد المجزية المتحصلة من استخدام البطاقات. وقد أطلقنا حملات مع شركاء محليين مثل توترز Toters، ودوليين مثل ميتا Meta، حيث ساعدنا الشعب العراقي على فهم فوائد استخدام البطاقات والاستفادة منها.
يضمن التعاون مع مسواك ثلاثة مستويات لغرض استهداف المتسوقين خلال الجمعة السوداء وإثنين الإنترنت ثم إدارة حملة على مدى أربعة أشهر يحصل المتسوقون فيها على حسومات واسترداد نقدي كل يوم ثلاثاء. كان من المدهش رؤية الإقبال على السوق وخاصة في حملات الجمعة السوداء.
حققت الحملة نجاحاً كبيراُ؛ قبل يوم الجمعة السوداء، بلغت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى مسواك ما يقرب من ٢٪ من المعاملات، و٩٨٪ نقداً عند الاستلام. وفي الجمعة السوداء وحدها، قفزت نسبة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى ١١٪ من إجمالي المبيعات، حيث مثلت فيزا نسبة ١٠٪ من إجمالي نظام الدفع المستخدم في مسواك. والمثير للدهشة أن هذا الارتفاع لم يكن في التحويل من النقد إلى البطاقة فحسب بل في إجمالي الإنفاق وعدد الطلبات.
ما الفوائد التي تحصل عليها شركة مسواك وغيرها من الشركات الأخرى أو الشركات الناشئة في العراق عندما يتحول العملاء إلى التعامل بالبطاقات بدلاً من النقد؟
يصعب إدارة النقد كما أنه لا يضيف قيمة. ففي شركة مسواك مثلاً، كان الناس يستخدمون الدفع عند الاستلام، ولا يتلقى المشترون سوى ما دفعوا ثمنه. أما عندما استخدموا بطاقاتهم، كانوا يحصلون على السلعة التي دفعوا ثمنها، وخدمة استرداد نقدي، أو حسومات، أو قيمة إضافية، بالإضافة إلى مزايا الراحة والسرعة التي يوفرها التعامل بالبطاقات.
تتمثل العقبة الأخرى لاستخدام النقد عند التسليم هي عدم وجود ما يكفي من النقود في متناول اليد للدفع. تتمثل المزايا الأخرى في التحول من النقد إلى البطاقات في إمكانية تتبع مستوى إنفاق الزبون. كما أنه يساعد على ازدهار الاقتصاد من خلال القضاء على التهرب الضريبي وجلب المزيد من الأموال إلى النظام المصرفي، مما يخلق فرصاً أكبر لنمو الإقتصاد.
ونحن نعلم جميعاً أن نسبة كبيرة من الأموال موجودة خارج المصارف. فعندما تصل الأموال إلى النظام المصرفي ويفتح الناس حسابات مصرفية يودعون أموالهم فيها ثم يستخدمون بطاقاتهم فإن ذلك يخلق دورة اقتصادية صحية. وهذا بدوره سيساعد في رفع قيمة الاقتصاد، مع فائدة إضافية تتمثل في المزيد من الخدمات.
خلال جائحة كوفيد-19، عندما توقفت العديد من الشركات عن العمل، تمكنت الشركات التي كانت منفتحة على قبول البطاقات والتحول إلى التجارة الإلكترونية من الاستمرار في مزاولة أعمالها. يفتح قبول البطاقات الأفق أمام الشركات للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتجاوز القيود الجغرافية.
ما يزال النظام المصرفي في السوق العراقي بحاجة لمواكبة تطورات الائتمان. هل لدى فيزا حالياً أية مبادرات لتفعيل بطاقات الائتمان؟
نجد إقبالاً كبيراً من الجهات المعنية، وهو ما يتماشى مع حملة البنك المركزي للمساعدة في بناء بيئة الأعمال الائتماني العراقي. لدينا عدد قليل من مصدري البطاقات الموجودين بالفعل في مجال الائتمان؛ وبشكل عام، نرى أن هذه مسؤولية المصارف بسبب قدرتها على تقديم الائتمان. نحن متحمسون للعمل في هذا المشروع ونأمل أن نرى نتائج مثمرة خلال فترة تتراوح بين ١٢ و ١٨ شهراً. إن هذا مجال يهم فيزا والبنك المركزي والمؤسسات المالية كثيراً.
هل تجري فيزا أي استراتيجيات تضمن خلالها أمان قاعدة العملاء؟
شبكة فيزا شبكة موثوقة ورائدة عالمية في مجال المدفوعات الرقمية، ونحن نعمل على إزالة الحواجز وربط المزيد من الناس بالاقتصاد العالمي. لا زالت مسألة الأمن تمثل تحدياً مهماً يشعر حياله المستخدمون بالقلق من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وخاصة في العراق، في ظل البنية التحتية التي لاتزال في طور النمو، وتدني مستوى الثقافة المالية. ومع ذلك، لدى فيزا حلول أمنية رائدة تتيح بيئة تجارة رقمية خالية من الإنتهاك. إذا ما أمعنا النظر اليوم في السوق العراقية، فإننا نعمل عن كثب مع البنك المركزي وبيئة الأعمال عموما. يمثل التثقيف أولوية لدينا، وفي هذا الصدد أطلقت فيزا ندوات إفتراضية وتدريبات حضورية حول كيفية الحفاظ على نظام أعمال آمن وسليم، وأفضل الممارسات المطبقة لحماية بيانات حاملي البطاقة ومعاملاتهم.
لقد قمنا أيضاً بتطبيق حلول فيزا التي يمكن أن تساعد مصدري البطاقات ومشتريها في الحفاظ على أمان أعمالهم التجارية، مثل التحقق المتقدم لبطاقة فيزا ومدير مخاطر بطاقة فيزا وهو حل يستفيد من الذكاء الاصطناعي لمراقبة المعاملات والتحقق منها لتحقيق السلامة. علاوة على ذلك، تقدم خدمة التحقق من المستهلك الخاصة بفيزا معلومات استخباراتية للحد من الاحتيال والإخفاقات والحد من الانتهاكات للحصول على تجربة أفضل لحامل البطاقة. وتتمثل الخطوة الأخيرة في هذا الجانب في مراقبة فريق فيزا للعمليات المصرفية للتعامل مع المحصلين ومصدري البطاقات عند ملاحظة أي أخطار محتملة.
في فيزا، نتصدى لهذه الجهات الخبيئة المتطورة بشكل متزايد من خلال اتباع منهج ٣٦٠ درجة الشامل للأمن القائم على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التي تستفيد من واحدة من أكبر شبكات معالجة البيانات وأكثرها تطوراً وأماناً في العالم.
لقد تمكنا من إبقاء عمليات الاحتيال في أدنى مستوياتها، واستثمرنا أكثر من ١٠ مليار دولار في السنوات الخمس الماضية في خطط التكنولوجيا والابتكار، وركزنا على أربعة مجالات رئيسية: الأمن السيبراني المتطور لمكافحة المجرمين الأكثر تطوراً، والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة للحد من الاحتيال ومنعه قبل حدوثه، ومنهج ٣٦٠0 الشامل لحماية المستهلكين والشركات ونظام المدفوعات بالكامل، وتعزيز الوصول الشامل إلى الحركة الآمنة للأموال والفوائد المتبعة في علامة فيزا التجارية.
