المشهد الاستثماري في إقليم كوردستان: كيف أصبح الإقليم أكثر جذباً للاستثمار؟
الكاتب: استثمر كوردستان - هيئة استثمار كوردستان
شهد إقليم كوردستان العراق تحولاً ملحوظاً منذ عام 2003، بعد أن ألقت حكومة الإقليم بعد خروجه من عقود من الصراع والعزلة جُمَّ تركيزِها على استعادة الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وكان أحد ركائز هذه الاستراتيجية هو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء قطاع خاص نابض بالحياة.
قطعت حكومة الإقليم في عام 2006 خطوة كبيرة إلى الأمام بإنشائها مجلس الاستثمار الذي أناطت إليه حكومة الإقليم مهمة قيادة جهود جذب الاستثمار إلى الإقليم عبر تبسيط عمليات الترخيص، وتوفير الحوافز، ودعم المستثمرين، وخلق مناخ أعمال ملائم للاستثمار. وقد أشرف مجلس الاستثمار منذ تأسيسه على نمو هائل في قطاعات مثل الصناعة والعقارات والزراعة والسياحة والخدمات. ويفوق عدد الرخص التي أصدرها مجلس الاستثمار إلى يومنا هذا 1,120 رخصة استثمار برأسمال إجمالي يزيد عن 67 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 12 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاريع المشتركة.
ورغم أن هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، إلا أنها لا تعكس الحجم الكامل للاستثمار، لأنها تستبعد قطاعات استخراج وإنتاج النفط والغاز التي تقع خارج نطاق قانون الاستثمار. لقد قطع إقليم كوردستان شوطا طويلاً في وقت قياسي. وبينما يفخر مجلس الاستثمار بالتقدم المحرز، ما يزال يضع مستقبل هذا القطاع نصب عينيه. أصبح إقليم كوردستان اليوم، بعد استفادته من التحسينات المستمرة في مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أكثر جاذبية للاستثمار من أي وقت مضى. وبالنسبة للمستثمرين المحتملين، تقدم المنطقة فرصاً مثيرة في العديد من القطاعات المتنوعة.
القوانين واللوائح
لقد اتخذت حكومة إقليم كوردستان خطوات هادفة لإنشاء إطار قانوني وتنظيمي داعم يهدف إلى جذب الاستثمار وتمكين النمو الاقتصادي.
وكان أحد التطورات الرئيسية هو إقرار قانون الاستثمار رقم 4 في عام 2006، والذي يوفر مجموعة شاملة من الحوافز والحقوق والامتيازات للمستثمرين.
تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
الإعفاءات الضريبية والجمركية.
المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
امتيازات تخصيص الأراضي.
الربح غير المقيد وإعادة رأس المال إلى موطنة.
ملكية أجنبية 100%.
الحماية القانونية من المصادرة.
الوصول إلى التحكيم الدولي لحل النزاعات.
يتكون القانون من أربعة أبواب وخمسة عشر فصلاً وخمسة وعشرين مادة تعمل مجتمعة على تعزيز بيئة مواتية للاستثمار. ومن خلال تذليل العوائق أمام الدخول في الإقليم للاستثمار وتقديم الضمانات للشركات، نجحت في جذب المستثمرين من العديد من القطاعات المتنوعة.
ولتنظيم عملية الاستثمار والإشراف عليها، أنشأت حكومة إقليم كوردستان المجلس الأعلى للاستثمار. يُصدر هذه المجلس المراسيم واللوائح المتعلقة بالتراخيص والموافقات وتخصيص الأراضي وغيرها من الجوانب الأساسية للمشاريع الاستثمارية ومناخ الاستثمار.
وعلى نطاق أوسع، أعطى الإقليم الأولوية لخلق مناخ جاذب للمستثمرين من خلال تطبيق إصلاحات تؤكد على الإدارة السليمة. ما زالت حكومة إقليم كوردستان تسير في اتخاذ إجراءات استباقية في تشكيل منظومة قواعد تنظيمية تحمي حقوق أصحاب المصلحة، وهي بصدد تعديل القانون الحالي بحيث يتماشى مع أفضل الممارسات الاستثمارية الدولية.
تسجيل الشركات
إنَّ طريقة تسجيل الشركات تُعَدُّ من أهم الأمور بالنسبة لممارسة الأعمال التجارية والاستثمار في أي منطقة أو بلد. إن تبسيط عملية التسجيل وتقليل الوقت اللازم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد. ولتسهيل ذلك، أطلقت حكومة إقليم كوردستان مؤخراً بوابة إلكترونية لتسجيل الشركات، business.digital.gov.krd، مما يوفر للمستثمرين منصة سهلة الاستخدام لتقديم الطلبات إلكترونياً وتتبع حالتهم في الوقت الفعلي.
بموجب الإطار القانوني لقانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997، بصيغته المعدلة في عام 2004، يمكن تأسيس مجموعة متنوعة من الكيانات القانونية في إقليم كوردستان. ويمكن الآن إكمال تسجيلات الشركة خلال 24 ساعة عمل فقط، مما يمكّن المستثمرين من بدء عملياتهم التجارية بسرعة.
عند التسجيل الناجح يصدر رقم كيان فريد للشركات، مما يتيح لها الوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية الجوهرية. وتشرف على هذه العملية وزارة التجارة والصناعة (MOTI)، وتديرها المديرية العامة لتسجيل الشركات، وهي الآن المسؤولة عن تسجيل الشركات.
تشمل أنواع الشركات المحلية بموجب قانون الشركات خيارات متنوعة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة:
شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م): وهو نوع الكيان الأكثر شيوعاً في كوردستان، وهي شركة لا يتجاوز سقف عدد مساهميها 25 مساهماً، والحد الأدنى لرأس مالها لا يقل عن مليون دينار عراقي.
الشركات البسيطة: ويمكن تأسيسها من قبل شخصين إلى خمسة أشخاص، يساهم كل منهم في رأس مال الشركة إما نقداً أو بحصة تجارية، وعادة ما يتحمل الشركاء مسؤولية غير محدودة.
الملكية فردية: كيان تجاري يمتلكه فرد واحد فقط ويتحمل مسؤولية غير محدودة عن جميع التزامات الشركة. يجب أن يكون مالك الملكية الفردية مواطناً عراقياً.
شركة مساهمة: يتطلب ما لا يقل عن خمسة مساهمين يكتتبون في الأسهم علناً ويتحملون مسؤولية ديون الشركة وفقاً للقيمة الاسمية لأسهمهم المكتتبة. وفي حالة مساهمة الحكومة في تأسيس شركة يجب أن تتجاوز أسهمها 25%.
شركة ذات مسؤولية مشتركة: تتكون من شخصين إلى 25 شخصاً، يملك كل منهم حصة من رأسمالها ويتحملون مجتمعين مسؤولية شخصية وغير محدودة عن كافة التزامات الشركة.
بالنسبة للشركات الأجنبية التي تسعى إلى تأسيس وجود لها في إقليم كوردستان، فإن عملية تسجيل فرع لها عملية واضحة وسلسة. يجب أن يكون عمر الشركة الأم منذ تأسيسها أكثر من عام، ويجب أن يحتفظ الفرع بذات اسم الشركة الأم وهيكل ملكيتها. وتتحمل الشركة الأم بالمسؤولية المالية والقانونية عن أنشطة فرعها. علاوة على ذلك، يجب على الفرع تعيين محاسب قانوني ومحامي، وكلاهما يجب أن يكونا مواطنين عراقيين، في حين يمكن أن يكون المدير الإداري من جنسية أجنبية.
والأهم من ذلك أنّه يمكن للمستثمرين الأجانب وأصحاب الأعمال المشاركة في الأنشطة التجارية أو الاستثمارات داخل إقليم كوردستان دون الحاجة إلى شركاء محليين، مما يزيد من تشجيع الاستثمار الدولي في المنطقة، ولكن يتم تشجيعهم وتحفيزهم على الشراكة مع المستثمرين المحليين وتشكيل مشاريع مشتركة.
التحول الرقمي
لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات، ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة، شرعت حكومة إقليم كوردستان في رحلة التحول الرقمي. وتقود دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان هذه المبادرة من خلال العمل بشكل وثيق مع جميع الجهات الحكومية لدمج التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وتشمل بعض الإنجازات الرئيسية حتى الآن ما يلي:
إطلاق استراتيجية رقمية وطنية تحدد الرؤية والأهداف والأولويات وخطط العمل للتحول الرقمي في إقليم كوردستان العراق بحلول عام 2025. وتهدف الاستراتيجية إلى جعل حكومة إقليم كوردستان واحدة من أفضل الحكومات الرقمية في الشرق الأوسط.
إنشاء بوابة حكومية موحدة (www.gov.krd) تجمع بين مواقع الوزارة المنفصلة لتسهيل الوصول إلى الأخبار والمعلومات والتقارير والخدمات الإلكترونية.
إنشاء مركز بيانات لاستضافة كافة خدمات حكومة إقليم كوردستان.
تقديم منصة التأشيرة الإلكترونية (visit.gov.krd) لتسهيل طلبات التأشيرة وتعزيز السياحة.
إطلاق بوابة تسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت (business.digital.gov.krd) لتبسيط وتسريع عملية تسجيل الشركات.
تتيح بوابة تسجيل الأعمال التي طوِّرت بالتعاون بين الدوائر الحكومية، للشركات ورواد الأعمال تسجيل الأعمال بسهولة من أي مكان مع توفير الوقت والتكاليف. فهي توفر قائمة شفافة بالأنشطة التجارية وتساعد في حماية العلامات التجارية وأسماء الشركات وفقاً للمعايير الدولية. ومن شأن هذا الإنجاز المهم في رقمنة تسجيل الأعمال أن يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال تشجيع الشركات الناشئة والتوظيف.
ومن خلال الاعتراف بقوة التكنولوجيا في الإدارة والخدمات العامة، اتخذت حكومة إقليم كوردستان خطوات حاسمة لتوجيه الثورة الرقمية في كوردستان. ومن خلال مبادرات مثل التأشيرة الإلكترونية، والبوابة الحكومية الموحدة، وتسجيل الأعمال التجارية عبر الإنترنت، تهدف حكومة إقليم كوردستان إلى أن تصبح رائدة إقليمية في الحكومة الرقمية بحلول عام 2025.
البنية التحتية والتطورات
لتعزيز الاتصال وتعزيز التنمية الصناعية، حقق إقليم كوردستان تقدما ملحوظا في تطوير بنيته التحتية. توسعت شبكات النقل وشبكات الكهرباء والاتصالات منذ عام 2005. وقد أدى وجود مطارين دوليين، ومئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، والإنترنت عالي السرعة الذي يصل إلى معظم المناطق، إلى إحداث تحول في الاتصال.
على الرغم من التحديات القائمة والحاجة إلى العديد من المشاريع الجديدة، تعمل حكومة إقليم كوردستان بنشاط على تعزيز البنية التحتية لتقديم بيئة أعمال واعدة. وتعتبر المناطق الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات النقل من الأولويات الاستراتيجية. ومن المخطط إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق اقتصادية خاصة في جميع أجزاء الإقليم.
صُمِمَ مجمع كاني سبي للصناعات الزراعية (Kani Spi Agro-industrial Park)، الذي هو قيد الإنشاء حالياً في دهوك، لاستضافة مئات من مرافق التصنيع والمستودعات والمعالجة.
الكهرباء هي محور حاسم آخر من منظور حكومة الإقليم، ومع عجز العرض عن تلبية الطلب، تحرص الحكومة على جذب الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة من خلال نماذج منتجي الطاقة المستقلين. وتنتج محطتان للطاقة الشمسية حالياً 3 ميجاواط، وسيلتحق بهما مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، ما يزال قيد التنفيذ في أربيل. بالإضافة للطاقة الشمسية، تعَدُّ الطاقة الكهرومائية مجالاً واعداً أيضاً، وهناك خطط لبناء سدود جديدة في عدة مناطق.
كما أن هناك مشاريع ضخمة في قطاع النقل ما تزال قيد التنفيذ والدراسة، تشمل الطرق السريعة والأنفاق والسكك الحديدية الجديدة لدعم النمو الاقتصادي. وترحب الحكومة بالاستثمار الخاص في الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذه المشاريع وتدعو الشركاء للمساعدة في بناء بنية تحتية ذات مستوى عالمي وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكاملة للمنطقة.
القطاعات الرئيسية
ويتميز اقتصاد إقليم كوردستان بمحفظة متنوعة من القطاعات الرئيسية. على الرغم من أن المنطقة معروفة تاريخياً باحتياطياتها من النفط والغاز، إلا أنها توسعت لتشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك الصناعة (مجال التصنيع)، والسياحة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). ومن خلال تقليل اعتماده على قطاع النفط وتنويع قاعدته الاقتصادية، يسعى إقليم كوردستان إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية وخلق بيئة استثمارية وتجارية مرنة.
توفر المنطقة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين في جميع القطاعات، وخاصة الزراعة (الأغذية الزراعية)، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والخدمات. وتكمن أولويات الحكومة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
يقدم قطاع الزراعة في المنطقة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر قطاعاته الفرعية الثلاثة الرئيسية. وأصدرت الحكومة تراخيص لـ 40 مشروعاً باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار. ويمتاز مجالي تربية الماشية وانتاج الألبان بآفاق واعدة، إذ يلبيان الطلب المتزايد على اللحوم ومنتجات الألبان والمنتجات الثانوية المتعلقة بهاتين الصناعتين. وتعدُّ زراعة المحاصيل مجالاً حيوياً بالقدر ذاته، فهي تستفيد من التربة الخصبة والمناخ الملائم للمنطقة، مما يتيح زراعة المحاصيل المختلفة مثل الحبوب والفواكه والخضروات. ولصناعة الأغذية دورٌ حاسم في سلسلة القيمة الزراعية، حيث توفر سبلاً استثمارية محتملة من خلال إضافة قيمة إلى المنتجات الزراعية الخام.
إن القطاع الصناعي في المنطقة مليءٌ بالفرص، وخاصة في قطاعين فرعيين رئيسيين. وقد أصدرت الحكومة تراخيص لـ 292 مشروعا باستثمارات تصل إلى 23.1 مليار دولار. تستفيد صناعة البتروكيماويات في المنطقة من وفرة الموارد الطبيعية، مما يتيح إنتاج مختلف المنتجات البتروكيماوية المستخدمة في البلاستيك والمواد الكيميائية وغيرها من المواد الأساسية. بينما يوفر قطاع التصنيع مجموعة متنوعة من آفاق الاستثمار، بما في ذلك مواد البناء والتصنيع الخفيف وصناعة السيارات وغيرها الكثير.
ويشتمل قطاع السياحة في المنطقة على العديد من الفرص الاستثمارية في المدن والأقضية، بما في ذلك أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة وسوران ورابرين وكرميان وغيرها. وقد منحت الحكومة بالفعل تراخيص لـ 189 مشروعاً بقيمة استثمارية تصل إلى 14.9 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع بارزة مثل منتجع كورك الجبلي ومنتجع زاوا وغيرها الكثير.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفرص المتنوعة في المنطقة في قطاعات الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والعقارات والأدوية والبنية التحتية إمكانات عالية ومشهداً جذاباً للمستثمرين في السنوات الأخيرة. ويمكن للمستثمرين أن يتوقعوا عوائد نمو مرتفعة من خلال الاستفادة من الإمكانات الموجودة في كل قطاع فرعي.
بيئة رحبة للاستثمار الأجنبي
يوفر إقليم كوردستان بيئة رحبةً للمستثمرين الأجانب، مع سياسات وحوافز مصممة لجذب رأس المال والخبرة الأجنبية. وتوفر المنطقة بيئة عمل آمنة ومستقرة مقارنة بأجزاء أخرى من البلاد، وذلك بفضل ما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي نسبي على مدى العقدين الماضيين.
وقد سنت حكومة إقليم كوردستان قوانين ولوائح صديقة للمستثمرين توفر معاملة متساوية لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين. وتشمل الحوافز الرئيسية تخصيص الأراضي، والإعفاءات من الرسوم الجمركية، والإعادة غير المقيدة لأرباح الاستثمار ورأس المال، والملكية الأجنبية للمشاريع بنسبة 100٪.
أنشأ مجلس الاستثمار وحدة مخصصة للاستثمار الأجنبي المباشر لمساعدة المستثمرين في جميع مراحل عملية الاستثمار، بدءاً من الاستكشاف الأولي وحتى تأسيس الأعمال والتوسع. وتبقى الخدمات التي تقدمها هذه الوحدة مجانية وسرية.
ومن الناحية القانونية، يضمن المستثمرون الأجانب القدرة على إعادة الأرباح ورأس المال الاستثماري بالكامل إلى الوطن. كما تسمح المنطقة بملكية أجنبية بنسبة 100% لأي مشروع جديد بموجب قانون الاستثمار. وتُقَدَم حوافز إضافية للمشاريع في المناطق المتخلفة والمشاريع المشتركة بين الشركاء الأجانب والمحليين.
وقد اجتذبت المنطقة شركات عالمية كبرى في مختلف القطاعات. ومن بين المستثمرين الأجانب البارزين شركة الصافي دانون، وكارفور، ولافارج، وحياة ريجنسي، وفندق ريكسوس، وفندق روتانا وغيرها الكثير.
مبادرات مجلس استثمار حكومة إقليم كوردستان
اتخذ مجلس الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان خطوات استباقية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل بعض المبادرات الرئيسية التي اتخذها مجلس الاستثمار ما يلي:
إنشاء هيئة مخصصة (وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر) لمساعدة المستثمرين الأجانب في رحلتهم وكذلك إنشاء العلامة التجارية استثمر في كوردستان للترويج للمنطقة وفرصها.
تحقيق لامركزية الترخيص من خلال منح المديريات العامة في المحافظات صلاحية قبول وتسهيل تراخيص الاستثمار. كما افتتح مجلس الاستثمار مديريات عامة جديدة في عدد قليل من المناطق.
العمل مع المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التمويل الدولية، لتحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.
توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات والمنظمات المحلية لعقد شراكات جديدة، خاصة للبحث في القطاعات الرئيسية بشكل أكبر وتحديد الفرص المحتملة.
